معرفی و دانلود کتاب قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن - جلد اول: درآمدی بر نظریه و عمل

معرفی کتاب قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن - جلد اول: درآمدی بر نظریه و عمل

کریستوفر دکر نویسنده‌ی کتاب قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن - جلد اول، به بررسی اصل‌ها، مقررات مالی و نهادهای مسئول در صنعت خدمات عمومی می‌پردازد و چگونگی تغییر و تحول این قانون‌ها در سه دهه‌ی گذشته را مورد نقد قرار می‌دهد. نویسنده با بررسی نمونه‌های آزموده‌شده در بعضی کشورها، به تحلیل ساختار صنعت خدمات عمومی، بهره‌برداری دولتی از آن و پیامدهای سیاست‌های مقررات‌زدایی می‌پردازد تا دولت‌های نئولیبرال را نسبت به کم‌اعتنایی به تأمین رفاه اجتماعی آگاه سازد.

درباره‌ی کتاب قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن - جلد اول

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش سطح درآمد مردم در جامعه‌های مدرن، انتظار عمومی از دولت برای تأمین رفاه شهروندها بیشتر شد و خدمات اجتماعی مانند دسترسی به آب پاکیزه و امکانات بهداشتی، ارتباط‌های از راه دور مؤثر و اینترنت کارآمد، انرژی قابل‌اتکا و خدمات حمل‌ونقل عمومی، به نیازهای اولیه در جامعه و اقتصاد تبدیل شد. با توجه‌ به این اهمیت حیاتی که رفاه اجتماعی دارد، صنعت خدمات عمومی از زمان‌های دور، مشمول قانون‌های دولتی شده تا نیازهای شهروندها بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های دولتی تأمین شود. اما این قانون‌ها بر چه اساسی تصویب می‌شوند و چه خدماتی باید از این راه به جامعه ارائه شود؟ کریستوفر دکر (Christopher Decker) در کتاب قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن - جلد اول (Modern Economic Regulation)، که اولین‌بار در سال 2014 منتشر شد، چگونگی تنظیم این خدمات در کشورهای مختلف را موردبحث قرار می‌دهد و تأثیر مقررات در آن‌ها را بررسی می‌کند تا کارایی و ناکارآمدی این سیاست‌ها و راهبردها موردارزیابی قرار گیرد.

به همین منظور، نویسنده ابتدا مفهوم قانون‌گذاری اقتصادی مدرن را توضیح می‌دهد و سپس توجیه‌های منطقی هنجاری، تبیین‌های جایگزین و پیامد علت‌های مختلف برای قانون‌گذاری خدمات عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد. او با معرفی جایگزین‌های قانون‌گذاری سنتی، علت مالکیت و بهره‌برداری دولتی صنایع خدمات عمومی را تحلیل می‌کند و به توضیح سیاست‌های مقررات‌زدایی و اتکا بر رقابت می‌پردازد. نویسنده سپس در بخش دوم کتاب، اصل‌های قانون‌گذاری برای فعالیت‌های شبکه اصلی و شرکت‌های چندمحصولی، ساختارهای صنایع خدمات عمومی، و اصل‌های مربوط به کیفیت و کاهش هزینه را تشریح می‌کند و به توضیح شکل‌های مختلف قانون‌گذاری قیمت و نرخ بازده، رابطه‌ی بین نرخ بازده و سقف قیمت، اصلاحیه‌ها و ترکیب‌های قانون‌گذاری قیمت سنتی و قانون‌گذاری قیمت در زمان شکل‌گیری رقابت می‌پردازد.

کریستوفر دکر در ادامه‌ی کتاب قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن - جلد اول، مقررات در شرایط رقابت، دسترسی در صنعت‌های خدمات عمومی، قیمت‌گذاری دسترسی یک‌سویه و دوسویه، و تفکیک عمودی در این صنعت‌ها را توضیح می‌دهد و در پایان، با معرفی نهادهای قانونی، منطق وجودی بنگاه‌های قانون‌گذاری اقتصادی مستقل و نظارت بر آن را بررسی می‌کند. نویسنده در این اثر پژوهشی، سه هدف عمده را دنبال می‌کند؛ او ابتدا علت کاربرد گسترده‌ی قانون‌گذاری اقتصادی در صنعت خدمات عمومی (برق، گاز، مخابرات، ترابری و آب) را بررسی و در راستای این هدف، ارتباط سیاست‌های اتخاذشده و مداخله‌های صورت‌گرفته با گزینه‌های جایگزین برای قانون‌گذاری اقتصادی را تشریح می‌کند. هدف دوم نویسنده، دستیابی به چارچوب نظری و تحلیلی مناسب برای توجیه قانون‌گذاری خدمات عمومی است و به همین منظور، او تمایزی اساسی بین اصل‌های قانون‌گذاری برای فعالیت‌هایی که انحصار ذاتی یا طبیعی دارند (سیم‌های برق، خط‌های لوله‌ی گاز، کابل‌ها و سیم‌های مخابراتی، خط راه‌آهن و لوله‌های آب‌وفاضلاب)، با فعالیت‌هایی که رقابتی هستند، قائل می‌شود. او در توضیح هدف سوم کتاب نیز بر چگونگی به اجرا گذاشته شدن قانون‌گذاری اقتصادی تأکید می‌کند تا رویکردهایی که به کنترل قیمت‌ها و رفتار بنگاه‌های خدمات عمومی منجر می‌شود، مورد بررسی قرار گیرند.

افزون بر این‌ها، نویسنده تمرکزی ویژه بر شیوه‌ی قانون‌گذاری در چهار بخش خدمات عمومی (برق، گاز، مخابرات و آب‌وفاضلاب) دارد و بر همین اساس، نشانه‌های موجود در خصوص اثر قانون‌گذاری بر بخش‌ها و حوزه‌های مختلف، و همچنین مسئله‌های قانون‌گذاری معاصر در هر بخش را به‌صورت ویژه بررسی می‌کند. او در ادامه‌ی کتاب، کشورهایی مانند ایالات متحده‌ی آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا، انگلستان، بعضی کشورهای آمریکای لاتین مانند شیلی و آرژانتین، و استرالیا و نیوزلند را که اولین‌بار سیاست‌های تجدید ساختار را در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی اعمال کردند، به‌عنوان نمونه مورد بررسی قرار می‌دهد و به رویکردهای اتخاذشده در بعضی کشورهای درحال‌توسعه و درحال‌گذار نیز می‌پردازد.

کتاب قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن نوشته‌ی کریستوفر دکر را علی ناظمی اشنی و تهمینه اتفاق ترجمه کرده‌اند و انتشارات دنیای اقتصاد به چاپ رسانده است.

نکوداشت‌های کتاب قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن

• کتاب قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن اولین کتاب جامع در مورد مقررات اقتصادی در دو دهه‌ی اخیر است و همه‌ی موضوع‌های مرتبط را به‌خوبی پوشش می‌دهد. فصل‌های مربوط به صنعت، بینشی عمیق در مورد مشکل‌ها و تفاوت‌های بین صنعت‌ها ارائه می‌کند. [قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن] کتابی است که خواندنش از ابتدا تا انتها لذت‌بخش خواهد بود. (اینگو فوگلسانگ، استاد دانشگاه بوستون)

• کتابی خواندنی که برای دانشجوها و فعالان حوزه‌ی مقررات اقتصادی ضروری است؛ چرا که جنبه‌های تئوریک و عملی مقررات اقتصادی مدرن در بخش خدمات عمومی را پوشش می‌دهد. این کتاب به سبکی نوشته شده که به‌راحتی قابل‌فهمیدن باشد. کتاب قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن حاصل تجربه‌ی آزموده‌شده در اقتصادهای بزرگی است که اصلاحات بازسازی را ارائه کرده‌اند. (دیوید کازنز، استاد دانشگاه موناش ویکتوریا)

کتاب قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن - جلد اول مناسب چه کسانی است؟

این کتاب به کسانی که علاقه‌مند به کسب اطلاع و دانش درباره‌ی اصل‌های قانون‌گذاری در زمینه‌ی خدمات اجتماعی و رفاهی هستند، پیشنهاد می‌شود.

با کریستوفر دکر بیش‌تر آشنا شویم

کریستوفر دکر در رشته‌ی بازرگانی تحصیل کرده و اغلب پژوهش‌های دانشگاهی‌اش در زمینه‌های اقتصاد رقابتی، رفتاری، توسعه و نهادی، و حقوق است. تحقیق‌های علمی او بر موضوعاتی مانند تأثیر سیاست رقابت بر نابرابری متمرکز شده است و در پروژه‌هایی مثل طراحی چارچوب‌های نظارتی برای ادغام هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) در حریم هوایی مشترک، اثرهای اقتصادی تغییر اقلیم در بخش آب، تنظیم بازارهای دیجیتال، تنظیم سیستم‌های پرداخت، و تنظیم مقررات برای سیستم‌های انرژی دیجیتالی فعالیت دارد. از بهترین آثار کریستوفر دکر می‌توان به کتاب «اقتصاد و اجرای قانون رقابت در اروپا» و اثر حاضر که تنها کتاب ترجمه‌شده‌ی او به زبان فارسی است؛ اشاره کرد.

در بخشی از کتاب قانون‌ گذاری اقتصادی مدرن - جلد اول می‌خوانیم

به نظر می‌رسد در آمریکا تأسیس قانون‌گذاران مستقل تا حدی ریشه در احساس نیاز به فراهم کردن ثبات و تداوم برای سیاست قانون‌گذاری و نیاز به تجمیع تخصص کارشناسی داشته باشد. اما به نظر می‌رسد عوامل بافتاری دیگری مثل برداشت‌ها نسبت به توانایی‌های نسبی قانون‌گذار و دادگاه‌ها برای عمل کردن به‌عنوان قانون‌گذار نیز مؤثر بوده باشد. در انگلستان ایجاد قانون‌گذاران مستقل ارتباط نزدیکی با فرایند خصوصی‌سازی و به‌ویژه نیاز به حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر بهره‌کشی بالقوه از سوی قدرت انحصاری خصوصی داشت. به نظر نمی‌رسد مسائل مربوط به تعهد نقش برجسته‌ای در طراحی اولیه چارچوب قانون‌گذاری داشته بوده باشد.

در اتحادیه اروپا، به نظر می‌رسد حرکت به‌سوی قانون‌گذاری مستقل در بسیاری از کشورهای عضو ارتباطی جداناشدنی با سیاست ادغام بازار داشته باشد که در برخی از موارد که شرکت‌ها تحت مالکیت دولتی باقی مانده‌اند مستلزم جداسازی کارکردهای قانون‌گذاری از کارکردهای تجاری بوده است. یک علت منطقی دیگر برای پدید آوردن بنگاه‌های قانون‌گذاری مستقل را می‌توان در استرالیا مشاهده کرد که در مواجهه با سیاست‌های تجدید‌ساختار، این مسئله مهم به نظر می‌رسید که وظیفه قانون‌گذاری از بهره‌برداری تجاری از خدمات تفکیک شود. سخن آخر این‌که در کشورهای درحال‌توسعه و درحال‌گذار، به نظر می‌رسد تأسیس بنگاه‌های قانون‌گذاری ناشی از میل به ترغیب سرمایه‌گذاری خصوصی در صنایع خدمات عمومی بوده باشد؛ و اعتقاد بر این است که قانون‌گذاران مستقل اعتبارمندی و تعهد بیشتری را با «جداسازی‌» تصمیمات مقرراتی از نفوذ سیاسی بی‌مورد، برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورند.

همچنین به نظر می‌رسد سازمان‌های بین‌المللی نفوذ قابل‌توجهی بر ایجاد بنگاه‌های مستقل داشته بوده‌اند.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: مقدمه
1-1- منظور از قانون‌گذاری اقتصادی چیست؟
1-2- قانون‌گذاری اقتصادی «مدرن‌» است؟
1-3- تجربه و تحلیل جدید
1-4- ساختار کتاب
یادداشت‌های فصل اول
بخش اول
فصل دوم: پرسش همیشگی: چرا خدمات عمومی را قانون‌گذاری کنیم؟
2-1- توجیهات منطقی هنجاری قانون‌گذاری خدمات عمومی
2-2- تبیین‌های جایگزین برای قانون‌گذاری خدمات عمومی
2-3- پیامد علل منطقی مختلف برای قانون‌گذاری
یادداشت‌های فصل دوم
فصل سوم: جایگزین‌های قانون‌گذاری سنتی
3-1- آیا قانون‌گذاری اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است؟
3-2- رقابت بر سر بازار
3-3- رقابت‌پذیری و تهدید ورود
3-4- مالکیت و بهره‌برداری دولتی صنایع خدمات عمومی
3-5- اتکا بر قانون رقابت پس‌مداخله‌ای
3-6- سیاست‌های «مقررات‌زدایی‌» و اتکا بر رقابت
3-7- توافق از راه مذاکره
3-8- سایر رویکردهای جایگزین قانون‌گذاری خدمات عمومی
3-9- جمع‌بندی
یادداشت‌های فصل سوم
بخش دوم
فصل چهارم: اصول قانون‌گذاری برای فعالیت‌های شبکه اصلی
4-1- ساختارهای صنایع خدمات عمومی
4-2- اصول قیمت‌گذاری تحت فرض اطلاعات کامل
4-3- اصول قیمت‌گذاری برای شرکت‌های چندمحصولی
4-4- قانون‌گذاری در بافت اطلاعات ناقص
4-5- قیمت‌گذاری در یک بافت چنددوره‌ای
4-6- اصول مربوط به کیفیت و کاهش هزینه
4-7- جمع‌بندی
یادداشت‌های فصل چهارم
فصل پنجم: اشکال قانون‌گذاری قیمت
5-1- قانون‌گذاری نرخ بازده
5-2- قانون‌گذاری سقف قیمت
5-3- رابطه بین نرخ بازده و سقف قیمت
5-4- اصلاحات و ترکیبات قانون‌گذاری قیمت سنتی
5-5- قانون‌گذاری قیمت زمانی که رقابت در حال شکل‌گیری است
5-6- جمع‌بندی
یادداشت‌های فصل پنجم
فصل ششم: قانون‌گذاری در شرایط رقابت
6-1- دسترسی در صنایع خدمات عمومی
6-2- قیمت‌گذاری دسترسی یک‌سویه
6-3- قیمت‌گذاری دسترسی دوسویه
6-4- قیمت‌گذاری دسترسی و سرمایه‌گذاری
6-5- تفکیک عمودی در صنایع خدمات عمومی
یادداشت‌های فصل ششم
فصل هفتم: نهادهای قانون‌گذاری
7-1- منطق وجودی بنگاه‌های قانون‌گذاری اقتصادی مستقل
7-2- تکامل بنگاه‌های قانون‌گذاری مستقل
7-3- طراحی بنگاه‌های قانون‌گذاری و دامنه اختیارات آنها
7-4- نظارت قانون‌گذاری: چه کسی مراقب قانون‌گذاران است؟
7-5- جمع‌بندی
یادداشت‌های فصل هفتم