معرفی و دانلود کتاب اقتصاد کشاورزی ایران: دوره پهلوی اول

معرفی کتاب اقتصاد کشاورزی ایران: دوره پهلوی اول

کتاب اقتصاد کشاورزی ایران: دوره پهلوی اول به قلم شهرام غلامی به بررسی جایگاه اقتصاد کشاورزی ایران در چارچوب تحولات سیاسی - اقتصادی داخلی و خارجی بین سال‌های 1300 تا 1320 می‌پردازد.

در نیمه دوم قرن نوزدهم به دلیل گسترش مبادلات تجاری، به تدریج اقتصاد ایران با نظام سرمایه‌داری بین‌المللی پیوند خورد. با تجاری شدن محصولات کشاورزی، تولید محصولات نقدی گسترش یافت و تولید برای عرضه به بازارهای خارجی جایگزین تولید معیشتی سنتی شد. در نتیجه، تولید و صادرات برخی از محصولات کشاورزی به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافت و ایران تا حدی به تولید کننده مواد خام برای کشورهای هسته نظام سرمایه‌داری و وارد‌کننده کالاهای صنعتی مصرفی تبدیل شد. با اینکه در این دوره ساختارهای سنتی کشاورزی تا حدودی بدون تغییر باقی ماند و تقریبا هیچ‌گونه اقدام حمایتی جدی از سوی دولت برای اصلاح بخش کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی جامعه صورت نگرفت، اما پیامدهای نظام اقتصادی به‌ تدریج باعث رشد تولید برخی محصولات کشاورزی خاص شد و قطب‌بندی جدید منطقه‌ای را برای تولید برخی محصولات متناسب با تقاضای خارجی فراهم آورد. در مقابل، به میزان افزایش صادرات برخی از مواد خام کشاورزی، واردات کالاهای فراوری شده از همین محصولات فزونی گرفت و برخی از صنایع داخلی مرتبط با این محصولات کشاورزی از جمله صنایع بافندگی از بین رفت.

علاوه‌ بر‌ این، افزایش تولیدات کشاورزی غیر‌غذایی به‌ منظور صادرات و فقدان برنامه‌ریزی مشخص دولت، گاهی منجر به کاهش شدید مواد غذایی و قحطی‌های پیاپی می‌شد. در نتیجه، رشد صادرات محصولات کشاورزی در کل نمی‌توانست کمبودهای اقتصادی ایران را جبران کند. بنابراین، کشور ایران در پایان حکومت قاجار از لحاظ اقتصادی به‌ طور چشمگیری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه فقیرتر بود.

به‌ هر حال، ناتوانی دولت‌های پس از مشروطه برای بازگرداندن نظم و امنیت به جامعه و تامین حداقل رفاه اجتماعی مردم، انتظار تشکیل دولت مقتدر مرکزی به رهبری شخصیتی نیرومند که بتواند عقب‌ماندگی‌های کشور را جبران کند، در میان طیف وسیعی از روشنفکران و نخبگان، جامعه را قوت می‌بخشید. ‌به دنبال این خواستِ طبقه فعالِ جامعه بود که دولت جدید ابتکار عمل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را هر‌چند با آزمون و خطا، اما با جدیت دنبال کرد. بنابراین، با تشکیل حکومت پهلوی و با دخالت دولت تغییرات گسترده‌ای در تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی ایران آغاز شد. از این جهت، حکومت جدید دست‌کم بیشتر خواسته‌های اقتصادی روشنفکران این دوره را اجرا یا برآورده کرد.

در پژوهش‌های انجام شده در مورد تحولات این دوره، بخش اقتصاد کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در ارزیابی‌های کلی از اقتصاد این دوره، تحت تاثیر جریانات سیاسی دوره‌های بعد و تبلیغات شدیدی که اشغالگران ایران در جنگ جهانی دوم برای پنهان کردن اقدامات غارتگرانه‌ و کمبودهای به وجود آمده انجام دادند، کارنامه اقتصاد کشاورزی ایران در فاصله دو جنگ جهانی کاملا منفی ارزیابی شده و گفته می‌شود که کشاورزی به‌ طور‌ کل قربانی صنعتی کردن ایران شد. حتی در پاره‌ای از پژوهش‌ها، کل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی این دوره، نابخردانه و زیان‌بار و حتی در حالت افراطی‌تر، توطئه‌ای از پیش طراحی شده برای خدمت به منافع بیگانگان و جلوگیری از رشد سرمایه‌های ملی معرفی شده است.

فرضیه اصلی پژوهش این است که تحولات جدید این دوره به‌ طور مستقیم و غیر‌مستقیم بر بخش کشاورزی تاثیر گذاشته است. برخی از اقدامات دولت مانند صنعتی‌سازی جایگزین واردات، توسعه راه‌ها، انحصار تجارت خارجی، معاملات پایاپای، سیاست‌های بازرگانی کشاورزی و شرکت‌های سهامی کشاورزی، مستقیما تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهانی صورت گرفت و هرکدام از این اقدامات به نحوی بر کشاورزی ایران تاثیر گذاشت.

به طور مشخص بخشی از فعالیت‌های راه‌سازی به منظور توسعه صادرات کشاورزی برای عرضه به بازارهای جهانی صورت گرفت و توسعه صنایع کشاورزی نیز گزینه دیگری بود که پس از بحران اقتصادی 1930 در جهت عکس راه‌حل قبلی طراحی شده بود. سایر برنامه‌های عمرانی و تحول نهادهای اداری و سیاست‌های مالی هرکدام به نوعی بر اقتصاد کشاورزی ایران تاثیرگذار بود. برخی از این اقدامات مانند صنعتی‌سازی جایگزین واردات و اسکان عشایر نتایج فوری‌تری داشت. اما برخی طرح‌ها مانند فعالیت‌های راه‌سازی و عمرانی به‌ رغم سرمایه‌بر بودن آن‌ها مدت زمان بیشتری طول می‌کشید تا اثرات آن‌ها در کشاورزی و کلیات اقتصادی کشور نمایان شود. در نهایت، دولت در داخل با محدودیت‌های فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی زیادی از جمله ساختار پیچیده نظام زمین‌داری، اقتصاد فئودالی، کمبود جمعیت و ناپیوستگی سرزمینی مواجه بود، که حل تمامی این موانع در فاصله کوتاه تقریبا امکان‌پذیر نبود.

گذشته از این، تنگناهای اقتصاد جهانی در فاصله دو جنگ جهانی و بحران اقتصادی دهه 1930 عرصه فعالیت دولت را محدودتر می‌کرد. بنابراین، برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی نیز همانند سایر بخش‌های دولت مدرن، به دلیل عدم تجربه و الگوی پیشینی و نیز تغییرات نظام اجتماعی در داخل و خارج، با تجربه و خطا همراه بود. اما در کل چارچوب نسبتا استواری برای تحولات بعدی فراهم کرد و به میزانی که نهاد دولت رشد می‌کرد از جامعیت و پختگی بیشتری برخوردار می‌شد.

تاکنون هیچ بررسی جامعی درباره کشاورزی ایران در این دوره صورت نگرفته است، اما در پژوهش‌هایی که به‌ طور کلی در زمینه تاریخ و اقتصاد ایران پرداخته‌اند، به‌ صورت گذرا به بعضی از مسائل کشاورزی این دوره اشاره شده است. بنابراین، غالب دیدگاه‌های موجود در این منابع تکراری و سطحی است. مطالب اصلی این پژوهش در درجه اول متکی بر اسناد آرشیوی و گزارش‌های رسمی است و کوشش شده تا از طریق تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک موجود، جایگاه اقتصاد کشاورزی و تحولات مربوط به آن در فضای جهانی روشن شود. بنابراین، علاوه بر روش توصیفی و ذکر جزئیات، تلاش شده تا حداکثر با ارائه نمونه‌های کمی و آماری، اطلاعات جمع‌آوری شده بر اساس مدل نظری نظام اقتصاد جهانی و رویکرد دولت مدرن در یک افق کلی پردازش و مستدل شود.

در این کتاب با بهره‌گیری از مباحث توسعه اقتصادی به بررسی مطالب پرداخته شده و به طور عمده دو نظریه نوسازی دولت مدرن و نظام اقتصاد جهانی مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به‌ طور مختصر چارچوب نظری دولت مدرن و نظام اقتصاد جهانی معرفی خواهد شد.

علاوه بر مباحث بیان شده، احساس عقب‌ماندگی در بسیاری از کشورهای آسیایی بعد از جنگ اول جهانی موجب بروز ناسیونالیسم شدید در این کشورها شد و ضرورت دخالت دولت در اقتصاد را افزایش داد. در کشورهای نسبتا پیشرفته اروپایی و آسیایی مانند ژاپن، روسیه، ایتالیا و آلمان نیز شالوده جدیدی از اقتصاد فاشیستی طرح و دولت تنها مرجع پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی تشخیص داده شد. از لحاظ عملی، دولت در مفهوم هگلی آن مظهر عقل و مصلحت عمومی شناخته شده و مسئول اصلاح و نوسازی جامعه و اقتصاد معرفی می‌شد. بنابراین، در برداشتی فایده‌انگارانه دولت وسیله‌ای برای تامین رفاه عمومی جامعه تلقی می‌شد و این مسئله تنها از طریق کاربست آمریت دولت می‌توانست تحقق یابد. از این لحاظ تجدد آمرانه آن‌گونه که اکنون مذموم پنداشته می‌شود، در آن زمان، نه امری نامشروع و قابل نکوهش، بلکه قابل ستایش هم بود و طرفداران زیادی در میان روشنفکران و دولتمردان ایرانی داشت. تجدد آمرانه در ایران، ترکیه، روسیه، ژاپن و جاهای دیگر هرکدام برای رسیدن به هدف اصلاح و نوسازی، با ابزارهای خاصی دنبال شد.

بنابراین پس از جنگ اول جهانی، توجه به نقش محوری دولت در مباحث نظری توسعه اقتصادی اهمیت بیشتری یافت. در ایران نیز همانند سایر کشورهای دیگر، به‌ دلیل احساس شدید عقب‌ماندگی و اشغال ایران در جنگ اول جهانی، موجی از ناسیونالیسم به وجود آمد. ناسیونالیسم پرحرارت ایرانی شاید برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی جدید، درون‌مایه‌ای وزین از اندیشه‌های اقتصادی نوین به همراه نداشت، اما خواستار پیشرفت سریع اقتصادی و نوسازی کشور از طریق دخالت مستقیم دولت و کاربست آمریت آن بود و با شدت تمام این مسئله را دنبال می‌کرد.

با بحران اقتصادی دهه 1930 ضرورت دخالت دولت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بیش از پیش اهمیت یافت. تفکر ملی‌گرایی اقتصادی با تکیه بر اندیشه مکتب اقتصادی آلمان از جمله فردریک لیست و با روشی که بعدا کینز پیشنهاد می‌کرد، در تمام کشورها رواج یافت. به‌هرحال، دولت جدید با ابزارهای کنترلی خاصی که در اختیار داشت، با مفهوم قدیمی آن تفاوت بارز یافت. بنابراین، طبق این مدل نظری دولت‌های مدرن در رویارویی با نظام اقتصاد جهانی آن‌گونه که پنداشته می‌شود، نه‌ تنها موجودی کاملا دست‌بسته و منفعل نبوده‌اند، بلکه اینها در دوره جدید با در اختیار داشتن ابزارهای مالی و قانونی اثرات منفی اقتصاد جهانی را خنثی کرده یا آگاهانه تلاش کرده‌اند تا با ایجاد پیوندی هدایت‌شده و گزینشی با نظام سرمایه‌داری جهانی، آن را به خدمت بگیرند. بنابراین، از این نظر توسعه وابسته اساسا امری نامطلوب به حساب نمی‌آید.

در این پژوهش تلاش شده تا کنش متقابل میان نظام اقتصاد جهانی و سیاست‌های دولت ایران، و تاثیر آن بر اقتصاد کشاورزی کشور بین دو جنگ جهانی بررسی شود. چنان‌که در فصل‌های مختلف این پژوهش گفته می‌شود، دولت ایران با سیاست‌گذاری‌های جدید مالی و صنعتی کردنِ جایگزینِ واردات، تلاش می‌کرد تا از برخی اثرات نامطلوب نظام اقتصادی جهان جلوگیری کرده یا حداقل خود را با شرایط اقتصاد جهانی پس از جنگ اول جهانی تطبیق دهد. برای نمونه دولت به هر طریقی می‌کوشید تا با ایجاد بازار مصرف داخلی، از صادرات مواد خام کشاورزی جلوگیری کرده و از میزان وابستگی خود به محصولات فراوری شده کشاورزی مانند قند، پارچه و... بکاهد. بنابراین، در فصل‌های مختلف جلد اول این کتاب برنامه‌های عملی دولت و اقدامات صورت‌ گرفته برای کاهش اثرات نظام اقتصادی جهانی یا برای انطباق‌پذیری با آن تشریح شده است.

این کتاب در دو جلد تنظم شده است. در این جلد تنها به بررسی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت در بخش کشاورزی از جمله تاسیس صنایع کشاورزی، تشکیل شرکت‌های سهامی، سیاست اسکان عشایر، سیاست‌های بازرگانی و تحول و توسعه نهادهای کشاورزی پرداخته می‌شود و سایر موضوعات از جمله مسائل دهقانی، شیوه‌های تولید کشاورزی، تولیدات مهم کشاورزی و سهم کشاورزی در اقتصاد ایران در جلد دیگر بحث خواهد شد.

در بخشی از کتاب اقتصاد کشاورزی ایران: دوره پهلوی اول می‌خوانید:

در سال 1303 وزارت مالیه در اقدامی مشترک با وزارت فواید عامه لایحه‌ای برای ایجاد انحصار پرورش کرم ابریشم به مجلس برد. هدف از این کار افزایش درآمد کشاورزان بود، زیرا وارد کردن تخم نوغان و صادر کردن پیله ابریشم در دست معدود افراد خاص بود و تنها یک‌ سوم قیمت مال‌التجاره واقعی به دست تولید‌کنندگان می‌رسید. از سرنوشت این لایحه و موضوع انحصار خرید و فروش پیله ابریشم اطلاعی در دست نیست، اما در دهه 1310 با آشکار شدن پیامدهای رکود اقتصاد جهانی در ایران، لزوم ایجاد شرکت سهامی انحصاری ابریشم بیشتر شد. بنابراین، اولین شرکتی که برای کمک به توسعه کشاورزی و برای مقابله با آثار رکود اقتصاد جهانی در ایران تشکیل شد، شرکت سهامی ابریشم بود. زیرا ابریشم و نوغان در نتیجۀ بحران اقتصادی خرید و فروش نمی‌شد. این شرکت حق انحصاری وارد کردن پارچه‌های ابریشم را در دست داشت و در مقابل موظف بود پیله را به قیمت معینی که خیلی بیشتر از قیمت حقیقی بازار دنیا بود، خریداری کند. به این ترتیب با اقدامات این شرکت صنعت نوغان دوباره رونق گرفت.

این شرکت در سال 1313 با سرمایه‌ای معادل 3 میلیون ریال (37/500 پوند) تشکیل شد که یک سوم آن توسط شرکت بازرگانی ایران پرداخت شد و دو سوم دیگر آن در اختیار عموم مردم قرار گرفت. در اوایل سال 1314 سرمایه شرکت سهامی ابریشم از 3 میلیون ریال به 6 میلیون ریال افزایش یافت و یک نفر کارشناس فرانسوی به نام آناتول فران به‌عنوان مدیر فنی آن استخدام شد. در سال 1315 کارخانه حریر‌بافی چالوس در راستای برنامه‌های توسعه شرکت‌های انحصاری تاسیس شد و دولت تصمیم به بهبود و پیشرفت نوغان‌داری و پرورش کرم ابریشم در سطح کشور گرفت.

در دوره ناصر‌الدین‌شاه به‌ دلیل افزایش تولید و مصرف انواع توتون و تنباکو دولت به فکر کسب درآمد از این محصول افتاد. بنابراین، برای اولین بار امتیاز انحصاری خرید و فروش تنباکوی سراسر ایران به شرکت تالبوت انگلیسی واگذار شد، اما به‌ذدلیل شورش مردم این امتیاز لغو شد. پس از مشروطیت و تشکیل مجلس نیز که دولت درصدد یافتن راه‌های جدید برای افزایش درآمد خود بود، در سال1294ش. قانونی راجع به انحصار دولتی دخانیات وضع کرد. این قانون تا سال 1311 چندین بار اصلاح شد و در نهایت با عنوان قانون انحصار دخانیات به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون تمام تجارت داخلی و خارجی و حمل و نگهداری کالاهای دخانی به انحصار شرکت درآمد.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
مدل نظری تحقیق
نظریه نوسازی و دولت مدرن
نقد منابع
منابع پژوهشی
فصل مقدماتی: اثرات اقتصاد جهانی بر کشاورزی ایران در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم
بخش اول: کشاورزی، بازار و صنعت
فصل اول: کشاورزی، بازار و راه‌های تامین اعتبار کشاورزی
فصل دوم: صنایع کشاورزی
اهمیت و ضرورت صنایع کشاورزی
اهداف و پیامدهای تاسیس صنایع جدید کشاورزی
فصل سوم: شرکت‌های سهامی کشاورزی و بازرگانی
دلایل تشکیل شرکت‌های سهامی
شرکت‌های سهامی انحصاری
شرکت سهامی مرکزی
شرکت سهامی نوغان ایران
شرکت سهامی ابریشم
شرکت انحصار دخانیات
شرکت سهامی توتون
شرکت سهامی پنبه، پشم و پوست‌
شرکت‌های سهامی خشکبار
شرکت سهامی تثبیت نرخ غله
شرکت صادرات برنج
شرکت سهامی انحصار صدور تریاک
شرکت سهامی کل صادرات کتیرا‌
شرکت سهامی انقوزه‌
شرکت سهامی ماشین‌های فلاحتی
شرکت سهامی شیار
شرکت سهامی قند و شکر
شرکت‌های سهامی غیرانحصاری
ج- شرکت‌های فلاحتی
شرکت‌های تولید چای
نقش بانک کشاورزی در توسعه شرکت‌های کشاورزی
عملکرد شرکت‌های بازرگانی کشاورزی و عوامل ناکارآمدی آن‌ها
بخش دوم: سیاست‌ها و برنامه‌های دولت
فصل چهارم: سیاست اسکان عشایر
علل زندگی کوچ‌نشینی و تاثیر آن در اقتصاد کشاورزی
ضرورت‌ها و زمینه‌های اجتماعی اسکان عشایر
برنامه‌های دولت برای یکجانشین کردن عشایر و پیامدهای آن
پیامدهای اسکان عشایر
فصل پنجم: توسعه راه‌ها
فصل ششم: سیاست‌های مالی و حقوقی دولت
سیاست خودکفایی محصولات کشاورزی
سیاست‌های مالی
سیاست‌های گمرکی و بازرگانی
قوانین و اصلاحات کشاورزی
ارزیابی سیاست‌های مالی و قوانین مدنی دوره رضا‌شاه:
بخش سوم: سیاست بازرگانی و روابط بازرگانی خارجی ایران
فصل هفتم: انحصار تجارت خارجی
زمینه‌ها و علل انحصار تجارت خارجی
قانون انحصار تجارت خارجی
اهداف و پیامدهای انحصار تجارت خارجی
فصل هشتم: روابط بازرگانی ایران و روسیه
فصل نهم: روابط بازرگانی ایران و آلمان
بخش چهارم: تحول و توسعه نهادهای کشاورزی
فصل دهم: تحول و توسعه نهادهای آموزشی و تحقیقاتی
مدارس کشاورزی
دانشکده دامپزشکی
توسعه نهادهای اداری
توسعه نهادهای تحقیقاتی
تحقیقات دامی و اقدامات برای دفع بیماری‌های دامی
اقدامات برای دفع آفات حیوانی
فصل یازدهم: تحول و توسعه نهادهای اعتباری، مالی و اداری
بانک کشاورزی
گفتار پایانی: موانع توسعه کشاورزی
بالا بودن هزینه‌های حمل‌و‌نقل
موانع طبیعی، ناپیوستگی سرزمینی و پراکندگی جمعیت
بالا بودن هزینه‌های تولید و موانع کاربرد ماشین‌آلات
ساختار مناسبات فئودالی
موانع فرهنگی و مذهبی
عدم توان رقابت در بازارهای بین‌المللی
مشکلات اداری
استبداد سیاسی مصادره املاک
منابع