معرفی و دانلود کتاب عوامل محدودکننده حق طلاق

معرفی کتاب عوامل محدودکننده حق طلاق

با کتاب عوامل محدودکننده حق طلاق نگاهی آگاهانه به حقوق قانونی خود داشته باشید. حمید فرشی و محمد امین‌فرد نویسندگان این اثر و از فعالان حوزه‌ی حقوق قضایی، به‌طور مفصل تمامی قواعد، اصول و ظرایف حقوقی مرتبط با مبحث طلاق را با بیانی مستند و مستدل و با زبانی ساده و گویا به دست مخاطبان می‌رسانند. این اثر ضمن بررسی مبحث طلاق از زوایای مختلف حقوقی، بر عوامل محدود‌گر حق طلاق تاکید دارد.

درباره‌‌ی کتاب عوامل محدودکننده حق طلاق

اگر شما نیز در میان مقالات و کتاب‌ها در باب حقوق مربوط به ازدواج و طلاق سردرگم‌شده‌اید راه‌حل این مشکل را از کتاب عوامل محدودکننده حق طلاق بخواهید! حمید فرشی و محمد امین‌فرد دو تن از محققان فعال حقوق ایران سعی دارند تا با زبانی آشنا و بیانی مستدل، تمامی افراد جامعه را به حقوق خود در مقوله‌ی ازدواج و همچنین حقوق مربوط به امر طلاق آگاه سازند.

قانون «مدنی» و به دنبال آن قانون «حمایت خانواده» از مستحکم‌ترین قوانین مدون در سرزمین ایران و مجری عدالت و قوانین شریعت در امور مربوط به ازدواج هستند. قوانین ذکرشده همچنین از جامعیت بالایی برخوردار‌ند و از حقوق و حدود کلی تا جزئی‌ترین تبصره‌های مرتبط با مقوله‌ی ازدواج را دربرمی‌گیرند. کتاب عوامل محدودکننده حق طلاق به کمک‌ شما می‌آید تا تمامی این مواد پراکنده را به‌صورت یک‌جا و به همراه تحلیل و تفسیر کامل در اختیار داشته باشید و درنهایت مسیر درست‌تری برای احقاق حقوق خود پیش بگیرند.

نویسندگان کتاب عوامل محدودکننده حق طلاق در توضیح مباحث این اثر سیری تفصیلی پیش گرفته‌اند و موضوعات متنوعی را در بطن اثر گنجانده‌اند و مبحث خود را به مقوله‌ی طلاق محدود نکرده‌اند. آشنایی با ‌تاریخچه‌ی قوانین؛ باب نکاح، فسخ نکاح و انحلال آن تنها گوشه‌ای از دیگر مباحث مفید و کاربردی این کتاب است. مولفان این اثر همچنین در بررسی موضوع طلاق شرح و بسط ویژه‌ای به خرج داده‌اند و به ریز و درشت و هرآن‌چه مخاطب باید در مورد قوانین مربوط به طلاق بداند، پرداخته‌اند. مبحث انواع طلاق، طرفین طلاق، ارکان و شرایط طلاق، رجوع و انواع آن و درنهایت عوامل محدود‌کننده‌ی حق طلاق بخشی از موضوعات مورد بحث این کتاب هستند. حمید فرشی و محمد امین‌فرد در ادامه نگاهی به مبحث «حق یا حکم» بودن طلاق می‌اندازند و فصلی را نیز به این موضوع قابل بحث اختصاص می‌دهند. نویسندگان در ادامه به بحث انتقال حق طلاق به زوجه توجه ویژه‌ای نشان می‌دهند و در مبحث دیگر از راه‌حل‌های قانون‌گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق نیز صحبت می‌کند.

در انتها می‌توان کتاب عوامل محدودکننده حق طلاق را یک سلسله از مباحث جامع و پرکاربرد در حقوق طلاق و ازدواج دانست که هم افراد متخصص و علاقه‌مند به حقوق قضایی را از احکام قانون‌گذار آگاه‌تر می‌کند و هم عموم افراد را با حقوق و حدود قضایی خود آشنایی خواهد داد. این کتاب با تلاش‌های نشر چتر دانش به دست علاقه‌مندان رسیده است.

کتاب عوامل محدودکننده حق طلاق برای چه کسانی مناسب است؟

مطالعه‌ی این کتاب را به تمام کسانی که می‌خواهند با حقوق قانونی خود در امر ازدواج و طلاق آشنایی پیدا کنند پیشنهاد می‌کنیم. دانشجویان حقوق، وکلا، پژوهش‌گرا و فعالان حوزه‌ی حقوق قضایی از دیگر مخاطبان این اثر هستند.

در بخشی از کتاب عوامل محدودکننده حق طلاق می‌خوانیم

قانون‌گذار در هیچ یک از مواد قانونی مشخص نکرده است که در طلاق قضایی، حاکم بر چه مبنایی می‌تواند زوجه را طلاق دهد. نظری که عمده محققین پذیرفته‌اند این است که حاکم از باب ولایتی که بر ممتنع دارد می‌تواند زوجه او را طلاق دهد، یعنی اساس و مبنای قبول صحت طلاق قضایی قاعده «الحاکم ولی الممتنع» دانسته شده است. در کنار این نظر می‌توان دو فرض دیگر را نیز بررسی نمود:

اول اینکه استنکاف زوج، برای حاکم ایجاد حق طلاق می‌کند و حاکم به عنوان ذی‌حق آن را اعمال می‌نماید.

تفاوت ذی‌حق دانستن حاکم با الحاکم ولی الممتنع در این است که اگر برای حاکم حق طلاق ایجاد شود و او نه از طرف و به نمایندگی از زوج بلکه به‌عنوان اصیل طلاق دهد، فی الواقع موردی ایجاد شده است که در آن کسی (حاکم) غیر از زوج نیز دارای حق طلاق شده است و در این‌ صورت دیگر طلاق منتسب به اراده زوج نخواهد بود، لکن اگر دادگاه از طرف زوج طلاق دهد؛ طلاق انتساب به اراده او خواهد داشت؛ در حالت اول اصل حق طلاق زوج از بین رفته است اما در حالت دوم اختیار زوج نسبت به اصل و خود حق طلاق پابرجاست و تنها در اعمال و استفاده از این حق با محدودیت مواجه شده است.

فرض دوم که برای یافتن مبنایی برای قبول صحت طلاق قضایی می‌توان بیان کرد این است که تکلیف قانون‌گذار به حاکم برای طلاق دادن را یک حکم خاص بدانیم که نه بر پایه الحاکم ولی الممتنع است و نه بر پایه ایجاد حق طلاق برای حاکم، تفاوت مدنظر برای چنین حکم خاصی با قاعده الحاکم ولی الممتنع در این خواهد بود که طلاق فرض اول واقع شده بر مبنای قاعده مذکور منتسب به اراده زوج است اما در این فرض نیز همانند طلاق واقع شده منسوب به اراده زوج نخواهد بود.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مؤلفان
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
مبحث اول: بررسی مفهوم، سیر تاریخی و خصوصیات طلاق
مبحث دوم: جایگاه‌شناسی طلاق در تقسیم مجعول شرعی به حق و حکم
فصل دوم: محدودیت‌های قانونی و قضایی اعمال حق طلاق
مبحث اول: سیاست قانون‌گذاری در خصوص طلاق و اعمال محدودیت بر آن
مبحث دوم: محدودیت‌هایی که قانون‌گذار برای عدم اعمال حق طلاق لحاظ کرده است (موارد طلاق قضایی)
مبحث سوم: بررسی تدابیر و محدودیت‌هایی که برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق می‌توان در نظر گرفت
مبحث چهارم: تشریفات قضایی لازم جهت صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش که محدودکننده اعمال بی‌قید و شرط حق طلاق هستند
فصل سوم: محدودیت‌های قراردادی و توافقی
مبحث اول: توافق در مورد طلاق ندادن و اسقاط حق طلاق
مبحث دوم: توافق بر طلاق دادن و سپردن اختیار حق طلاق به زوجه
مبحث سوم: وکالت در طلاق
فصل چهارم: عوامل شخصی محدودکننده استفاده از حق طلاق
جمع‌بندی مطالب
منابع و مآخذ
نمایه‌ها