معرفی و دانلود کتاب تفویض طلاق به زوجه

معرفی کتاب تفویض طلاق به زوجه

کتاب تفویض طلاق به زوجه نوشته سودا نادری شیران و میلاد میوه یان، به بررسی جواز طلاق یا همان حق طلاق به زوجه از دیدگاه قفها و اسلام پرداخته است.

وجود تعارضات مختلف باعث بروز اختلاف نظر در موضوع جواز تفویض طلاق به زوجه، در فقه اسلام است. برخی از روایات، دلالت دارند بر جواز تفویض طلاق و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض هستند. در نتیجه، دو نظر در احکام شیعه مطرح است: اقلیت، برتری دادن به جواز تفویض و برای اثبات این ادعا، به روایاتی که از نظر تعداد، سند و دلالت بر روایات حاکی از عدم جواز برتری دارند، استناد می‌کنند. اما، فقهای به نام، عقیده‌ بر عدم جواز تفویض داشته و برای اثبات این ادعا، به تعارضات احکام مربوط به تفویض طلاق که در روایات مفید جواز آمده، استناد می‌کنند و بیان می‌کنند: چون احکام تفویض با یکدیگر متفاوت هستند و نمی‌توان یکی را به دیگری برتری داد، پس امکان عمل به آن وجود نداشته و باید روایات مفید جواز را حمل بر تقیه دانست.

فقهای اهل سنت نیز در اصل جواز تفویض با یکدیگر هم عقیده هستند، اما در احکام و ماهیت آن اختلاف دارند. در قانون مدنی ایران نیز حق ابتدایی در طلاق برای مرد است و پذیرش این امر بر اساس مصالح و مفاسدی در زندگی زناشویی صورت گرفته است. امکان تفویض این حق به زوجه که در اصل شرع، واگذار نشده است، امری است که با اصول و موازین شرعی سازگار نخواهد بود و به نظر می‌رسد که از این حیث، برحسب تبعیت از نظریه مشهور فقها، می‌توان حقوق ایران را مخالف جواز تفویض دانست. اما در کشورهایی همچون مصر، عراق و سوریه، این نهاد را به رسمیت شناخته‌اند.

حق ابتدایی در طلاق برای مرد است و پذیرش این امر بر اساس مصالح و مفاسدی در زندگی زناشویی صورت گرفته است. امکان تفویض این حق به زوجه که در اصل شرع، واگذار نشده است، امری است که با اصول و موازین شرعی سازگار نخواهد بود و به نظر می‌رسد که از این حیث، قول مشهور فقهای امامیه هم در این خصوص، پذیرفته شده است.

در این کتاب نویسنده ابتدا به واژگان وکالت، توکیل، طلاق و تفویض که از واژگان مکرر استفاده شده در این اث تحقیقاتی‌ است به طور کوتاه و خلاصه پرداخته و آن‌ها را از نظر لغوی و اصطلاحی بررسی کرده و سپس تحلیل وکالت در طلاق از دیدگاه فقه امامیه، نظرات مختلف آن‌ها و جایگاه آن را در حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است در پایان، نقش وکالت را در مذاهب عامه و کشورهای اسلامی بیان و به نتیجه‌گیری آن می‌پردازد.

در بخشی از کتاب تفویض طلاق به زوجه می‌خوانیم:

مشهورترین قول فقه‌ای امامیّه در باب وکالت در طلاق قول به جواز است؛ از همین روی در ابتدا به آن پرداخته و پس از ذکر اقوال فقهای موافق با جواز، به ادّله‌ی آن اشاره می‌کنیم.

شهید ثانی در مسالک الافهام آورده است که «وکالت در طلاق در مورد غائب اجماعاً جایز است و در مورد حاضر مطابق قول صحیح؛ قول به جواز وکالت، مشهور بین اصحاب است و بر آن صحیحه‌ی سعید الاعرج از امام صادق (ع) دلالت می‌کند؛ ادله دیگری غیر از اخبار هم بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارد به این علّت که آن، فعلی قابل نیابت است و غرض شارع متعلّق به اجرای آن از سوی مباشر معینی نیست و از این حیث اجماعاً از سوی زوجی که غایب است واقع می‌شود، پس به قیاس اولویت اعطای وکالت در طلاق به زوجه از سوی زوجی که در نزد زوجه حاضر است، پذیرفته شده است بخاطر اشتراک آن‌ها در وجود مقتضی.

در شرح لمعه آمده است: توکیل زوجه در طلاق خود و غیر از خود جائز است، همان‌طوری که تولیت او در سایر عقود هم پذیرفته شده است؛ برای این که زوجه انسان کامل است و هیچ دلیلی برای سلب این حق از او وجود ندارد و طلاق از اموری است که قابل نیابت بوده و هیچ‌گونه خصوصیتی در غایب شرط نیست و قول حضرت رسول اکرم (ص) که فرمودند: طلاق حق کسی است که ساق را می‌گیرد، منافاتی با این مسئله ندارد، چون ید زوجه مستفاد از ید زوج است و دلالت کردن این حدیث نسبت به انحصار در زوجه ضعیف است.

فهرست مطالب کتاب

فصل نخست: کلیات
مقدمه
فصل دوم: بررسی ماهیتی و موضوعی
فصل سوم: تفویض حق طلاق
منابع و مأخذ