معرفی و دانلود کتاب گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق

معرفی کتاب گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق

قاعده‌ی نفی حرج در فقه اسلامی چیست و در موضوع طلاق از چه جایگاهی برخوردار است؟ مصطفی شریفی در کتاب گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق به بررسی ابعاد گوناگون این مسئله می‌پردازد.

درباره‌ی کتاب گستره و کاربرد قاعده‌ی نفی حرج در طلاق

حکم طلاق مسئله‌ای حساس و پیچیده است که می‌تواند تأثیرات جدی و گسترده‌ای را بر روابط خانوادگی و اجتماعی از خود باقی بگذارد. درصورتی‌که یک زوج با یکدیگر به توافق نرسیده باشند و به دلایلی مانند عدم توجه به نیازهای همدیگر، بی‌احترامی، خارج شدن از محدوده‌ی تعهدات و یا عدم توافق در مسائل مختلف به طلاق روی بیاورند، می‌بایست به ابعاد و تبعات گوناگون تصمیم خود آگاه باشند. حق طلاق به عنوان یکی از حقوق قانونی زوجین به رسمیت شناخته می‌شود و دارای جوانب و لوایح گوناگون و گاه پیچیده است. در کتاب گستره و کاربرد قاعده‌ی نفی حرج در طلاق، مصطفی شریفی به سراغ یکی از موقعیت‌های خاص طلاق رفته و می‌کوشد به جنبه‌های مختلف آن بپردازد.

در لغتنامه برای واژه‌ی «حرج» معانی و مترادف‌هایی همچون سختی، مضیقه، دشواری و تنگنا در نظر گرفته شده است. نفی حرج به طور کلی قاعده‌ای در فقه اسلامی است که در شرایط دشوار، انجام برخی از شرعیات واجب را از عهده‌ی فرد مسلمان ساقط می‌کند. برای مثال، روزه گرفتن فرد سالمند یا بیمار تکلیفی است که در حالت عادی بر عهده‌ی فرد مسلمان قرار دارد؛ اما وجود چنین شرایطی -پیری و بیماری- این وظیفه را از عهده‌ی فرد خارج می‌کند و در چنین شرایطی گفته می‌شود که فرد به قاعده‌ی نفی حرج عمل کرده است.

مصطفی شریفی در کتاب گستره و کاربرد قاعده‌ی نفی حرج در طلاق ابتدا نگاهی اجمالی به موجبات و شرایط طلاق می‌پردازد. سپس قاعده‌ی نفی حرج را در طلاق بررسی و پس از آن برخی از مهم‌ترین مصادیق حرج را در زمینه‌ی مسائل زناشویی بیان می‌کند. تلاش نگارنده در سراسر کتاب در این راستا بوده است که با بیانمندی شفاف و نثر پاکیزه‌ی خود، ابهامات احتمالی را در این رابطه مطرح و سپس برطرف سازد. او همچنین به کمبود منابع موثق در این زمینه نیز اشاره می‌کند و از دشواری پژوهش خود سخن می‌گوید. چنانچه نویسنده عنوان می‌کند، فقهایی همچون ملااحمد نراقی، محمد نراقی و زین‌العابدین مراغه‌ای از نخستین کسانی بوده‌اند که در آثار خود بخشی را به این موضوع اختصاص داده‌اند.

به‌ طور کلی، حکم طلاق یک مسئله‌ی پیچیده با تبعات مثبت و منفی گسترده است که لازم است به تمامی جنبه‌های آن توجه شود. برای جلوگیری از تأثیرات منفی این پدیده، افراد درگیر با این موضوع، چه زوجین، چه مشاوران و چه افرادی که در ساحت قانونی و حقوقی آن فعالند، می‌بایست این موضوع را به دقت بررسی و تلاش کنند تا از آسیب‌های آن پیشگیری نمایند.

کتاب گستره و کاربرد قاعده‌ی نفی حرج در طلاق نوشته‌ی مصطفی شریفی به کوشش انتشارات چتر دانش تهیه و منتشر شده است.

کتاب گستره و کاربرد قاعده‌ی نفی حرج در طلاق برای چه کسانی مناسب است؟

علاقه‌مندان به کتاب‌های فقهی و احکام حقوقی را به مطالعه‌ی این کتاب دعوت می‌کنیم.

در بخشی از کتاب گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق می‌خوانیم

از جمله آثار مهم قاعدۀ نفی حرج در معاملات، معافیت معسر از ادای دین تا زمان رفع اعسار اوست، مستند این حکم آیه 280 سوره بقره است که می‌فرماید: ﴿وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَۀٍ فَنَظِرَۀٌ إِلَىٰ مَیْسَرَۀٍٍ﴾ و اجماع مسلمین است.

بنابراین کسی به‌سبب اعسار قادر به ادای دین خود نیست، پس از ثبوت اعسار، یعنی عجز او از تأدیه دین، آزاد گذاشته می‌شود و مسکن، لباس و لوازم ضروری زندگی مناسب با شأن او برای وی به‌عنوان مستثنیات دین باقی می‌ماند و مجبور نیست برای ادای دین آن‌ها را بفروشد یا به طلبکاران تسلیم نماید. برخی عقیده دارند اگر معسر صاحب حرفه یا کسب باشد، طلبکار می‌تواند او را به کار بگمارد و از درآمد وی اگر زاید بر مخارج خود و خانواده‌اش در حد متعارف باشد، بابت طلب خود از وی اخذ نماید. دینی که مشمول این قاعده است اعم است از آن‌که منشأ آن معامله باشد یا ضمان قهری و واجبات مالی شرعی مانند نفقه اقارب، اجرت حضانت و رضاع و غیر آن‌ها.

در قوانین ایران مقررات متعددی دربارۀ اعسار مدیون یا کسی که ملزم به پرداخت مال است وجود دارد: ماده 377 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «حاکم می‌تواند نظر به وضع مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد» و ماده 652 قانون مذبور در باب قرض مقرر می‌دارد: «در موقع مطالبه حاکم مطابق احوال و اوضاع برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد». قانون اعسار مصوب آذرماه سال 1313 به کسی که موجب حکم دادگاه به پرداخت مال در حق اشخاص محکوم شده است یا علیه او ورقه اجرائیه از اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی صادر شده است و به‌واسطۀ عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت آن نیست، اجازه داده شده است؛ با مراجعه به دادگاه و اثبات اعسار خود موقتاً تا رفع حالت اعسار از پرداخت معاف گردد و یا ترتیب پرداخت دین به‌صورت اقساط برای وی داده شود، به‌موجب ماده 37 قانون مذکور دادگاه و ادارۀ ثبت در تعیین میزان مدت وعده اقساطی که باید پرداخت گردد، عایدات بدهکار و معیشت ضروری او را در نظر بگیرند.

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر
فصل نخست
بخش اول: کلیات
بخش دوم: تعاریف و مفاهیم
فصل دوم
بخش اول: ادله قاعده عسر و حرج
بخش دوم: قلمرو و مصادیق اجرای قاعده نفی حرج
فصل سوم
بخش اول: موجبات طلاق
بخش دوم: بائن یا رجعی‌بودن طلاق حاکم
فصل چهارم
سابقه حقوقی کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در زمینه طلاق در حقوق ایران
بخش اول: شرایط و محدوده اعمال ماده 1130
بخش دوم: راه‌های تشخیص مصادیق عسر و حرج
بخش سوم: بررسی مصادیق
منابع