معرفی و دانلود کتاب رابطه بین موجر و مستاجر به زبان ساده و کاربردی

معرفی کتاب رابطه بین موجر و مستاجر به زبان ساده و کاربردی

کتاب رابطه بین موجر و مستاجر به زبان ساده و کاربردی به قلم بهنام اسدی، ابتدا ویژگی‌ها، شرایط و آثار عقد اجاره را شرح داده، سپس چگونگی انحلال و پایان یافتن آن را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

عصر امروز عصر دقت و محاسبه‌گری است؛ عصری که انسان‌ها تنها در صورتی تصمیم نهایی را در مورد مسائل گوناگون می‌گیرند که کاملاً در مورد آن مسئله تحقیق کرده باشند. روابط موجر و مستأجر، قصه‌ای قدیمی از زمان‌های دور است که موجران همواره می‌خواسته‌اند ملکشان را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه به دنبال اجاره بهای کمتر بوده‌اند.

اجاره محل‌های کسب و کار نسبت به ملک مسکونی پیچیدگی بیشتری داشته است. سرقفلی و همچنین پدیده‌ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» که در رابطه بین این دو قشر وجود دارد، عمق اختلافات این دو را بیشتر می‌کند. آنچه در عقد اجاره اهمیت دارد این است که مستاجر پس از تمام شدن مدت اجاره، محل را تخلیه کرده و به موجر تحویل دهد. اما همانطور که می‌دانید، این امر هرگز به این سادگی‌ها نبوده و نخواهد بود.

دولت‌ها همواره مجبور بوده‌اند که در میان دو نقش موجر و مستاجر، به عنوان داور قرار بگیرند. دلیل این امر را می‌توان موضوع یک بررسی اقتصادی - اجتماعی جدی قلمداد کرد.

ممکن است ساختار طبقات اجتماعی ایران و همچنین روش تقسیم ثروت، تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می‌کرده و یا شاید حداقل در شهرهای بزرگ و متوسط اغلب مردم به لحاظ مالی در موقعیتی قرار نداشته‌اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند.

در هر صورت، سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها در این حوزه از سیاست تحدید حقوق مالکین آغاز شده و کم کم به آزادسازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است.

در بخشی از کتاب رابطه بین موجر و مستاجر به زبان ساده و کاربردی می‌خوانیم:

مستأجر مکلف است مورد اجاره را مطابق عرف و متعارف استعمال نماید و مستأجر مکلف است به اینکه استعمال کند عین مستأجره را به نحوی که تراضی و توافق کرده‌اند و اگر توافقی در بین نباشد باید به حسب عادت و عرف عمل شود. در ماده 490 ق.م ایران آمده است: «مستأجر باید اولا، در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند و ثانیا عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقزز شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید.

ثالثا مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقررات تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقدا باید بپردازد.» همچنین در ماده 493 ق. م ایران نیز آمده است: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست، به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضمان است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی وی حاصل نشده باشد.

اگر مستأجر مورد اجاره را بر خلاف توافق و یا مصرفی که در اجاره مقرر شده به کار برد و یا آن را به ضرر موجر مورد استعمال قرار دهد، در این صورت موجر می‌تواند درخواست فسخ عقد اجاره را بخواهد. ید مستأجر نسبت به مورد اجاره امانی است، البته نه ذاتا بلکه حکما اقتضاء عقد ودیعه فی الحفظ است حال آنکه اقتضاء عقد اجاره، تملیک منافع عین مستأجره است.

به موجب بند 6 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر اختیار فسخ برای موجر پیش بینی شده و به موجب بند 8 همین ماده در صورتی که مستأجره در مورد اجاره تعدی و تفریط کند حق فسخ برای موجر در خصوص تغییر شغل در مورد اماکن کسب و پیشه و تجارت به استناد بند 7 ماده فوق در نظر گرفته شده است مشروط بر اینکه شغل جدید عرفا مشابه سابق باشد.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: اجاره یعنی چه؟
فصل دوم: خصوصیات و ویژگی‌های عقد اجاره
فصل سوم: شرایط عقد اجاره
فصل چهارم: آثار عقد اجاره و شناخت تکالیف موجر و مستاجر
فصل پنجم: بررسی حقوقی خیارات در عقد اجاره
فصل ششم: انحلال و پایان یافتن عقد اجاره
فصل هفتم: بررسی حق سر قفلی و حق کسب و پیشه
فصل هشتم: بررسی دعاوی راجع به عقد اجاره
فصل نهم: ضوابط شکلی اجاره‌نامه
منابع و مآخذ