معرفی و دانلود کتاب آثار و تحلیل قابلیت توقیف ضمانت نامه‌های بانکی

معرفی کتاب آثار و تحلیل قابلیت توقیف ضمانت نامه‌های بانکی

حمیدرضا جعفری در کتاب آثار و تحلیل قابلیت توقیف ضمانت نامه‌های بانکی ابتدا شما را با ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی از عقد ضمان و اثر آن بر اوصاف ضمانت نامه آشنا کرده و سپس به بررسی تأثیر آن بر قابلیت صدور دستور موقت و شیوه‌های منع پرداخت وجه ضمانت نامه توسط مراجع قضایی و آثار ناشی از پذیرش توقیف ضمانت نامه پرداخته است.

با توجه به دعاوی مختلفی از جمله منع پرداخت وجه ضمانت نامه توسط ضمانت خواه و یا طرفین قرارداد مطرح شود که یکی از رایج‌ترین خواسته‌ها در این دعاوی، صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه قبل از مطالبه و پرداخت آن است. در خصوص امکان صدور یا عدم صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانت نامه‌های بانکی در حقوق ایران اختلاف نظرهایی وجود دارد که با توجه به این اختلاف نظرها، این مسأله قابل طرح این است که؛ آیا صدور دستور موقت مبنی بر ضبط ضمانت نامه بانکی با اصل استقلال ضمانت نامه‌ها و وصف تجریدی حاکم بر آن‌ها، مطابقت دارد؟

امروزه در عرصه‌های مختلف تجاری، بانکی و بین‌المللی و... ضمانت‌نامه‌های بانکی جهت تضمین و شروع اقدامات لازم در راستای عمل به تعهدات مندرج در قراردادها صادر و در صورت تخلف از چارچوب تعهدات قراردادی ذینفع ضمانت‌نامه بدون مراجعه به مراجع قضائی می‌تواند از محل تضمین ارائه شده (ضمانت‌نامه بانکی) اقدام به ضبط و جبران خسارت به نفع خود نماید.

در همین راستا بعضاً دعاوی مختلفی از جمله منع پرداخت وجه ضمانتنامه توسط ضمانت خواه و یا طرفین قرارداد مطرح می‌گردد و متداول‌ترین خواسته‌ها در دعاوی ضمانت‌نامه خواسته صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانتنامه قبل از مطالبه و پرداخت آن است که موضوع دعوای ضمانت‌خواه برای دستور منع پرداخت ضمانتنامه است، چون به تعهدات خود به درستی عمل ننموده و از قرارداد تخلفی نکرده بنابراین در برابر ذینفع اشتغال ذمه ندارد و ذینفع حق وصول ضمانت‌نامه را ندارد.

در صورت اثبات این ادعا در فرض صحت، می‌بایست در محاکم قضائی با طرح دعوی علیه مضمون‌له اقدام و در صورت اثبات ادعای خود با صدور رای قطعی له خود نسبت به وصول طلب اقدام نماید و در صورت پذیرش و صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانتنامه به ذینفع به این معنی است که به یکی از طرفین قرارداد اجازه داده شود، ولو به طور موقتی اجرای تعهد روشن و درستی که با آگاهی کامل پذیرفته است متوقف نماید.

به عبارتی دیگر، ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد بدون قید و شرط است که در رابطه با یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می‌شود و ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های مزبور با توجه به هدف و فلسفه ایجاد آن‌ها مستقل است.

در خصوص امکان صدور یا عدم صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی در حقوق ایران هم در رویه عملی دادگاه‌ها و هم از لحاظ دکترین اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد. با توجه به مطالب بیان شده، حال مسأله قابل طرح این است که؛ آیا صدور دستور موقت مبنی بر ضبط ضمانت‌نامه بانکی با اصل استقلال ضمانت‌نامه‌ها و وصف تجریدی حاکم بر آن‌ها، مطابقت دارد؟

در بخشی از کتاب آثار و تحلیل قابلیت توقیف ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌خوانیم:

ویژگی قابل توجهی که در ضمانت‌نامه‌ها به چشم می‌خورد استقلال آن‌ها از قرار داد پایه است. این استقلال انتزاع از قرار داد پایه‌ای است که منجر به صدور ضمانت‌نامه شده است. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که تعهدی است غیرقابل برگشت یک بانک به پرداخت وجهی که مورد ضمانت قرار گرفته در مقابل عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث. به عبارتی به منظور تضمین تعهدات قراردادی به کار می‌رود.

با توجه به اینکه یکی از اصول بنیادین ضمانت‌نامه‌های بانکی اصل استقلال از قرار داد پایه است، می‌توان گفت که اصل در صدد نفی وابستگی حقوقی این نهاد از قرار داد پایه می‌باشد. به این معنا که مبنای تعهد پرداخت وجه ضمانت‌نامه توسط بانک ضامن وحق ذینفع (مضمونٌ‌له) برای وصول آن اصولاً باید منطبق با مفاد و شروط تعیین شده در خود ضمانت‌نامه باشد نه بر اساس مراجعه به قرارداد پایه و رابطه بین ضامن ومضمونٌ‌له تحت تأثیر رابطه بین ضامن و مضمونٌ‌عنه قرار ن می‌گیرد.

پس عدم توجه به ایرادات به عنوان مهمترین اثر این اصل بیان شده است. استثنایی که وارد شده بر این اصل قاعده تقلب است که منجر به منع پرداخت وجه ضمانت‌نامه می‌شود. چرا که افراط و تفریط موجب لطمه زدن به کارایی صحیح این ابزار تجاری نوپا می‌شود. پس نباید قلمرو اصل استقلال آن چنان گسترش یابد که هیچ گونه ایرادی نسبت به قرار داد پایه مسموع نباشد و از طرف دیگر در پذیرش قاعده تقلب نباید راه افراط رفت که با هر ایرادی از حیز انتفاع بیافتد.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مبنای قابلیت توقیف یا عدم توقیف ضمانت‌نامه‌ها
فصل سوم: شیوه‌ها و فرایندهای توقیف ضمانت‌نامه در دادگاه‌ها و آثار آن
نتیجه‌گیری
پیشنهادها
فهرست منابع