معرفی و دانلود کتاب بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع در رویه قضایی

معرفی کتاب بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع در رویه قضایی

کتاب بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع در رویه قضایی نوشتۀ علیرضا رضائی سیابیدی و لطیف نوروزی فراشی، به بیان یکی از بحث برانگیزترین مواد قانون مدنی یعنی ماده 265، با رویکردی عملی و در چارچوب رویه قضایی می‌پردازد.

ماده 265 قانون مدنی علی‌ رغم گذشت سالیان متمادی از تاریخ تصویب هنوز هم جای بحث دارد و مسأله‌ای است که همچنان در سطح دکتری و رویه قضایی، جای بحث و اختلاف دارد. در واقع به جرأت می‌توان گفت که اگر ماده 265 قانون مدنی به عنوان کاربردی‌ترین مواد قانون مدنی ندانیم، حداقل از مباحثی است که به طور قابل توجهی، کاربردی بوده و نمی‌توان وجود اختلاف در آراء صادره از محاکم در خصوص این ماده را انکار نمود.

برخلاف سایر دعاوی از قبیل (دعوی خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و ...) که دارای عنوان خاصی هستند، آرایی که در خصوص مادۀ 265 قانون مدنی صادر می‌شود، شناسنامه و عنوان ندارد، لذا همین امر جهت دسترسی به آراء صادره و بررسی آن‌ها دشوار است. اما می‌توان اظهار کرد که دادگاه‌ها موضوع ماده 265 قانون مدنی را تقریباً تحت عنوان «مطالبه‌ی وجه» رسیدگی می‌کنند.

کتاب بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع در رویه قضایی به بررسی تحلیل و تفسیر ماهیت «وفای به عهد» نیز می‌پردازد و نظرات مختلفی که حقوق‌دانان مصر، فرانسه، فقها و حقوق‌دانان کشورمان در این مورد مطرح کرده‌اند را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهد.

این اثر از نکات برجسته‌ای از آرای فقهای بزرگ که در متن پژوهش است و تاکنون در هیچ تألیفی به چشم نمی‌خورد استفاده کرده است. همچنین تلاش شده، دلایل و مستندات هر دو دیدگاه به ‌صورت جداگانه آورده شود و در ذیل هر دلیل یا مستند، آرای مربوط به آن استدلال یا مستند ذکر و مورد بررسی قرار گردد.

ولی رویه قضایی را با رأی دادگاه نباید اشتباه گرفت. رویه قضایی به قاعده‌ای می‌گویند که از رسم پا گرفته‌ی محاکم هنگام روبرو شدن با مسأله‌ای ویژه استنباط می‌شود، ولی رأی دادگاه تنها زمینه‌ی این کاوش به شمار می‌رود. نقل رأی دادگاه، بدون توجه به منش عمومی دادرسان، فایده‌ای اندک دارد و گاه نیز گمراه کننده می‌شود.

در بخشی از کتاب بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع در رویه قضایی می‌خوانیم:

برای تحقق ایفای ناروا، در دو شرطی که در قبل توضیح دادیم، جای بحثی نیست و همه‌ی علماء حقوق برآن اتفاق‌ نظر دارند، اما در خصوص اشتباه پرداخت‌کننده، جای بحث و محل اختلاف است، برخی از استادان حقوق علاوه بر دو شرط مذکور (تسلیم مال مادی و ناروایی پرداخت)، اشتباه پرداخت‌کننده را، شرط سوم، جهت تحقق ایفای ناروا به حساب می‌آورند، اما، برخی از استادان حقوق معتقدند، در برخی از مصداق‌های ایفای ناروا، اشتباه پرداخت‌ کننده لازم نیست.

آن‌ چه که در این بحث، واضح و روشن است، این است که برای تحقق «ایفای ناروا»، علم و جهل دریافت کننده‌ی مال، به عدم استحقاق خود شرط نیست، زیرا هنگامی‌ که، شخصی به صورت ناروا، بر مال دیگری استیلاء می‌یابد، مکلف است، مال را به مالک آن مسترد نماید، ماده‌ی 301 ق. م این گفته را تأیید می‌کند: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند».

در فرضی که پرداخت، در راستای اجرای قراردادی، صورت گیرد که بعداً بطلان آن قرارداد، کشف می‌شود یا ابطال می‌گردد، حتی اگر پرداخت، با آگاهی و علم پرداخت‌ کننده، صورت گیرد.

در این صورت، پرداخت‌کننده، به استناد «ایفای ناروا» می‌تواند، مال پرداختی را استرداد کند، در این فرض، نیازی به اشتباه پرداخت‌ کننده نیست، زیرا گفته شده «مقبوض به عقد فاسد» می‌تواند، مصداقی از «ایفای ناروا» باشد، زیرا مبنای استرداد چنین مالی را، باید تابع قاعدۀ «علی الید ما اخذت حتی التؤدیه» دانست.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
بخش اول: ماهیت و آثار حقوقی پرداخت
بخش دوم: دیدگاه قائل به عدم ظهور اماره‌ی مدیونیت در ماده 265 قانون مدنی
بخش سوم: دیدگاه قائل به ظهور اماره‌ی مدیونیت در مادهی 265 قانون مدنی
منابع و مآخذ