معرفی و دانلود کتاب آثار موافقتنامه‌های داوری بین المللی در دعاوی حقوقی

معرفی کتاب آثار موافقتنامه‌های داوری بین المللی در دعاوی حقوقی

کتاب آثار موافقتنامه‌های داوری بین المللی در دعاوی حقوقی نوشته‌ی منیژه رفیعی، به بررسی داوری بین المللی می‌پردازد که امروزه مهم‌ترین و رایج‌ترین شیوه حل اختلافات بازرگانی به شمار می‌رود.

یکی از مهم‌ترین عواملی که در تبدیل یک کشور به مکانی مناسب برای داوری تأثیر فراوان دارد؛ میزان و کیفیت دخالت و نقش دادگاه‌ها و قوانین آن کشور در فرآیند داوری است. رسالت کتاب آثار موافقتنامه‌های داوری بین المللی در دعاوی حقوقی (Arbitration Agreement) هم برای بررسی و ارزیابی همین نقش و اثرگذاری است.

قبل از اشاره به نقش و جایگاه دادگاه و قانون مقر، به عنوان یک نکته مقدماتی باید خاطر نشان ساخت که اصولاً تعیین مقر داوری در هر کشوری، آثار مهمی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی برای آن کشور دارد. از نظر سیاسی و اجتماعی، با توجه به لزوم ورود و خروج اصحاب دعوا، مشاوران آن‌ها و داوران که عمدتاً ممکن است از اتباع سایر کشورها باشند. برنامه‌ریزی‌های سیاسی در این زمینه و تأثیر و تأثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن اجتناب‌ناپذیر و قابل توجه خواهد بود؛ به علاوہ کثرت و شیوع تعیین یک کشور به عنوان مقر داوری باعث شهرت آن کشور در حوزه داوری‌های بین‌المللی می‌گردد.

از نظر حقوقی و قضایی، کثرت تعیین مقر در کشور خاص باعث می‌گردد تا دست‌اندرکاران و مسئولین آن کشور به فکر بهبود نظام حقوقی و قضایی در کشور متبوع خود افتاده و آن را در راستای ایجاد مطلوبیت برای فعالان عرصه داوری و بازرگانان بین‌المللی اصلاح و ترمیم نمایند. باری تحرک و جنب و جوش حقوق‌دانان و وکلای آن کشور و معرفی نظام حقوقی کشور به دیگران از آثار مثبت حقوقی این امر است.

از نظر اقتصادی نیز نقش مقر قابل توجه است؛ اشتغال‌زایی، درآمدزایی، ورود ارز به کشور، تبلیغات اقتصادی و سایر مسایل از جمله آثار و تبعات تعیین مقر برای کشور مقر داوری است. عوامل فوق باعث شده است تا دولت‌ها در جذب و تشویق بازرگانان بین المللی و مشاوران آنان برای تعیین مملکت آن‌ها به عنوان مقر داوری با همدیگر رقابت جدی داشته باشند.

اختلافات تجاری در عرصه‌ی بین‌الملل از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می‌گردد. داوری آیینی است مبتنی بر تراضی طرفین اختلاف که این رضایت در قرارداد داوری ابراز می‌گردد. مقصود از قرارداد داوری اعم از قرارداد یا شرط داوری است؛ چراکه شرط نیز نوعی قرارداد محسوب می‌شود که مبتنی بر توافق اراده‌ی طرفین است و تنها به قدرت اراده‌ی طرفین ضمن عقد دیگر درج شده است.

داوری بین‌المللی از قرن نوزدهم توسعه زیادی داشته و امروزه از مهم‌ترین شیوه‌های حل اختلافات بازرگانی بین‌المللی به حساب می‌آید. مزیت‌های داوری بر رسیدگی‌های قضایی از جمله ارزان‌تر بودن، سریع‌تر بودن، تخصصی‌تر بودن، محرمانه بودن، حفظ منافع طرفین، مسالمت‌آمیز بودن آن و اجرای سریع‌تر آرای صادره در آن باعث گرایش هر چه بیشتر طرفین اختلافات تجاری به مراجع داوری بین‌المللی و در نتیجه رویگردانی از مراجع قضایی ملی شده است.

در بخشی از کتاب آثار موافقتنامه‌های داوری بین المللی در دعاوی حقوقی می‌خوانیم:

حقوق‌دانان در پذیرش اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن اعمال حقوقی به عنوان یکی از نتایج این اصل اتفاق نظر دارند. مطابق ماده 191 قانون مدنی، اصولاً عقد با تراضی واقع می‌شود و نیاز به تشریفات خاص ندارد. این گروه از قراردادها را به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضایی» می‌نامند. گاه نیز توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل خاص و با تشریفات معین همراه شود، چنین عقودی «تشریفاتی» نامیده می‌شوند.

قانون‌گذار ایران در انعقاد و اعتبار برخی قراردادها، به لحاظ اهمیت و آثاری که از آن‌ها ناشی می‌شود؛ وقوع قرارداد را موکول به تنظیم سند رسمی نموده است. تنظیم سند رسمی در این قراردادها الزامی، و قرارداد عادی فاقد اعتبار است. در مواردی نیز اگر چه قانون‌گذار قصد و رضای طرفین را در انعقاد قرارداد داوری کافی دانسته است؛ اما اثبات آن را تنها از طریق سند رسمی و ارائه آن میسر می‌داند برای نمونه صلح‌نامه و هبه‌نامه باید به شکل سند رسمی باشد تا بتواند وقوع صلح و هبه را اثبات نماید (کاتوزیان، 1385، ص. 352).

قانون‌گذار که در ادوار گذشته تقنینی اهتمام ویژه‌ای نسبت به قانونمند کردن داوری داشته است؛ در سال‌های 1376 و 1379 با تفکیک بین داوری داخلی و بین‌المللی، اقدام به تدوین و تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمود. اصولاً داوری داخلی مشمول قانون آیین دادرسی مدنی و داوری بین‌المللی تابع قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد. برخی اساتید حقوق کتبی بودن قرارداد داوری را ضروری دانسته‌اند. این سند اعم از عادی یا رسمی، می‌تواند بر قراردادی مستقل یا شرطی در ضمن یک قرارداد دلالت نماید (واحدی، 1379، ص 356).

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول: مفاهیم داوری
داوری
تعریف موافقت‌نامه داوری
داوری تجاری بین‌المللی
عناصر داوری
عنصر قراردادی داوری
عنصر قضایی داوری
موافقت‌نامه داوری و ویژگی‌های آن
انواع داوری
انواع داوری از حیث زمان ارجاع به داوری
انواع داوری از حیث اجباری بودن و اختیاری بودن
انواع داوری از نظر مرجع داوری
انواع داوری از نظر تعداد داوران
انواع موافقت‌نامه داوری
قرارداد داوری مستقل
شرط داوری ضمن عقد اصلی
ویژگی‌های قرارداد داوری
غیر قابل فسخ بودن
تشریفاتی بودن
نسبی بودن آثار موافقت‌نامه داوری
استقلال شرط داوری
شرط ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد اصلی
مبنای اصل استقلال شرط داوری
مقر داوری
فصل دوم: قانون حاکم بر ماهیت دعوی
قواعد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی
قانون کشور مقر داوری
نظریه حاکمیت مقر بر قوانین داوری
نظریه غیرمحلی‌سازی
نظریه اعمال حقوق بین‌الملل
سیستم آزادی داور
نظریه تعیین قانون حاکم به موجب قاعده‌ی تعارض کشور محل داوری
نظریه حل مسأله با تعیین محل رابطه‌ی حقوقی
لزوم رعایت مقررات آمره و نظم عمومی مقر توسط دیوان داوری
نقش مقر در تعیین قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری
نقش مقر در تعیین قانون حاکم بر آیین رسیدگی داوری
نقش مقر در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا
فصل سوم: مقر و تأثیر آن در فرآیند داوری
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی بر اساس موافقت‌نامه داوری
مفاهیم
مفهوم قانون حاکم
مفهوم قرارداد داوری
انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده
انتخاب ضمنی
اعمال اراده طرفین بر اساس عدل و انصاف
در سطح فراملی
در حقوق ایران
مزایای سیاسی و اقتصادی مقر بودن
نقش معاضدتی و نظارتی دادگاه مقر در داوری
مداخله دادگاه مقر در امر داوری
مداخله دادگاه مقر در فرآیند داوری
مداخله دادگاه مقر، پس از صدور رأی داوری: ابطال داوری
حذف اجباری دعوای ابطال
حذف اختیاری دعوای ابطال
عدم امکان حذف دعوای ابطال
نقش مقر بر اساس ماهیت مستقل داوری
منابع و مآخذ
منابع
منابع فارسی
منابع غیر فارسی