معرفی و دانلود کتاب دادرسی عادلانه در اسناد ملی و بین‌ المللی: جایگاه حقوق بشر در آیین دادرسی کیفری

معرفی کتاب دادرسی عادلانه در اسناد ملی و بین‌ المللی: جایگاه حقوق بشر در آیین دادرسی کیفری

کتاب دادرسی عادلانه در اسناد ملی و بین‌ المللی تألیف سید صابر شیخ الاسلامی و مسعود پیرهادی، به موضوع دادرسی عادلانه می‌پردازد و می‌کوشد آیین دادرسی کیفری ایران را از همین منظر با اسناد حقوق بشری دنیا مقایسه کند. این کتاب حق محاکمه، فرض بی‌گناهی، داشتن وکیل و آگاهی متهم از حقوق خود را مطرح می‌کند، مواد قانونی آن را در اسناد داخلی و خارجی موردبررسی قرار می‌دهد و مطابقت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها را تشریح می‌کند.

درباره‌ی کتاب دادرسی عادلانه در اسناد ملی و بین‌ المللی

در قوانین دادرسی، همه‌ی متهمان از حقوقی برخوردارند که دادگاه ملزم است آن‌ها را رعایت کند. این حقوق با هدف دادرسی عادلانه تعریف شده و قصدش بر این است که شأن انسانی متهم حفظ شود. به این معنا که او مورد خشونت قرار نگیرد، تا وقتی‌که اتهامش اثبات نشده مجرم دیده نشود و درنهایت به شکلی منصفانه قضاوت شود. علاوه بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که بین‌‌المللی است و اکثر کشورها آن را پذیرفته‌اند، هر دولتی قوانین داخلی خود را نیز در این زمینه دارد. کتاب دادرسی عادلانه در اسناد ملی و بین‌ المللی تألیف سید صابر شیخ الاسلامی و مسعود پیرهادی، قوانین دادرسی کیفری ایران مصوب سال 1392 را بررسی کرده و کوشیده مفاد آن را با اسناد خارجی مقایسه کند. نویسندگان نشان می‌دهند که در قوانین کشوری به دادرسی عادلانه پرداخته شده و موادی به آن اختصاص یافته. آن‌ها تلاش دارند این بخش‌ها را با اسناد بین‌المللی حقوق بشری تطبیق دهند و مشابهات و اختلافات آن‌ها را تشریح کنند.

همه‌ی متهمان فارغ از اتهامشان، حقوق مشترکی دارند. مثل‌اینکه حق دارند وکیل داشته باشند یا باید حقوق قانونی‌شان به آن‌ها اعلام شود. و از همه مهم‌تر اینکه فرض دادگاه باید بر بی‌گناهی آن‌ها باشد. این بدان معناست که دادگاه باید مستقل و بی‌طرف باشد و بدون جهت‌گیری دفاعیات متهم یا وکیلش را بشنود. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اولین پیمان بین‌المللی است که حقوق مشترک همه‌ی انسان‌ها را یادآوری می‌کند و از دولت‌ها می‌خواهد به آن‌ها احترام بگذارند. این سند که پس از جنگ جهانی دوم و متأثر از خشونت‌های آن نوشته شده بود، 30 ماده داشت که تعدادی از آن به حق قانونی همه‌ی مردم برای دادرسی عادلانه اشاره می‌کرد. تقریباً اکثر دولت‌ها این منشور را پذیرفتند تا به‌صورت قانون بین‌المللی درآید. بااینکه این قانون الزام‌آور نیست ولی زمینه‌ساز این شد که کشورها به این اصول توجه جدی‌تری نشان دهند و قوانین داخلی خود را در این زمینه تصویب کنند. در ایران نیز مجموعه قوانینی تحت عنوان آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید که بخش‌هایی از آن به حقوق متهمان اختصاص داشت و منصفانه بودن محاکمه‌ی آن‌ها را خواستار بود. سید صابر شیخ الاسلامی و مسعود پیرهادی در کتاب دادرسی عادلانه در اسناد ملی و بین‌ المللی، این قانون را مورد بررسی قرار می‌دهند و بخشی از مفاد آن را مرور می‌کنند؛ مثل جرائم امنیت ملی، تعقیب متهم، احضار و حق تأمین کیفری او. موضوع بعدی کتاب مرتبط با جرائم کودکان است و نویسندگان قانون کیفری کشور را با قوانین بین المللی و حقوق بشری مقایسه می‌نمایند.

سید صابر شیخ الاسلامی و مسعود پیرهادی در کتاب دادرسی عادلانه در اسناد ملی و بین‌ المللی مهم‌ترین مصادیق استانداردهای دادرسی عادلانه را متذکر شده و آن‌ها را به‌تفصیل بررسی می‌کنند. نویسندگان توضیح می‌دهند که تطابق بین این مواد با قوانین داخلی کفایت نمی‌کند، بلکه اجرای درست آن‌ها نیز اهمیت دارد. یعنی نباید از سوی مجریان نقض و به بهانه‌ی مختلف زیر پا گذاشته شود. به همین دلیل باید بر اجرای دادرسی عادلانه نظارت شده و تنبیهاتی در مورد ناقضان آن‌ها در نظر گرفته شود.

کتاب دادرسی عادلانه در اسناد ملی و بین‌‌المللی را انتشارات عصر قلم منتشر کرده است.

کتاب دادرسی عادلانه در اسناد ملی و بین‌ المللی برای چه کسانی مناسب است؟

مطالعه‌ی این کتاب به حقوق‌دان‌ها، فعالان حقوقی در رشته‌ی حقوق کیفری و دانشجویان این رشته‌ پیشنهاد می‌شود.

در بخشی از کتاب دادرسی عادلانه در اسناد ملی و بین‌ المللی: جایگاه حقوق بشر در آیین دادرسی کیفری می‌خوانیم

در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تحصیل ادله و براهین کافی دال بر انتصاب اتهام به متهم و تفهیم اتهام به او ضرورت‌های ناشی از عدالت کیفری، همچون دسترسی به موقع به متهم، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگر متهمین یا شهود، حفظ امنیت و نظم جامعه، فراهم کردن مقدمات رسیدگی و صدور و اجرای حکم و جبران ضرر و زیان وارده به بزه‌دیده ایجاب می‌کند که تصمیمی قضایی اتخاذ و اهداف مذکور تأمین گردد. این تصمیم قضایی قرارتأمین نام دارد. این تصمیم در شرایط مختلف از جمله با توجه به نوع و شدت جرم، شخصیت و سوابق مجرم، احتمال فرار و اختفاء متفاوت خواهد بود. بی تردید صدور چنین قرارهایی علیرغم ضروری بودن آن، تحدیدکننده حقوق و آزادی‌های شخصی متهم است. شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری، بازداشت موقت است. نظام‌های عدالت کیفری در اعضای مختلف، سیاست‌های متفاوتی در مورد میزان استفاده از قرار بازداشت موقت را اعمال و تجربه کرده‌اند.

مثلاً در حالی که در ایران باستان دستگیری و توقیف تا زمان رسیدگی و اجرای حکم، دست کم در مورد جرایم مهم، اصل به شمار می‌رفت. (تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان، انتشارات خیام، 1352، صفحه 246) در حقوق رم به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می‌شود، اجتناب از بازداشت متهمان اولویت داشته است. (محمد آشوری، آیین‌دادرسی‌کیفری، جلد 2، انتشارات سمت، 1379، صفحه 138) در ادوار معاصر این گام جدی در جهت تهدید مواد و بازداشت و اعمال قرارهای جایگزین آن در قانون جزای 1875 انگلیس برداشته شد. در این قانون بر لزوم به حداقل رسانیدن بازداشت تأکید شد. پس از آن نیز کشورهای مختلف به این قانون توجه داشتند، تا اینکه در سال 1990 که اداره جهانی در قالب قطعنامه موسوم به قواعد کلی توکیو تجلی یافت، این قطعنامه صراحتاً بر لزوم جایگزین کردن قرارهایی غیر از بازداشت در مقررات ملی کشورها تأکید کرد.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول: مفهوم آیین‌دادرسی‌کیفری عادلانه
فصل دوم: مستند بودن دادرسی کیفری به قانونی منصفانه
فصل سوم: حق محاکمه توسط دادگاهی مستقل
فصل چهارم: حق بر بیگناه فرض شدن
فصل پنجم: حق بهره‌مندی از وکیل
فصل ششم: حق اطلاع از حقوق قانونی و ذکر برخی حقوق
فصل هفتم: ضابطین دادگستری و حقوق بشر
فصل هشتم: قانونی بودن شروع و ادامه تعقیب
فصل نهم: حرمت محل سکونت و مخابرات اشخاص
فصل دهم: حق بر احضار و اطلاع از ادله توجه اتهام
فصل یازدهم: حق بر مواجهه با تأمین کیفری مناسب
فصل دوازدهم: حق بر دادرسی عادلانه اطفال
فصل سیزدهم: حق بر علنی بودن رسیدگی و تجدیدنظرخواهی