معرفی و دانلود کتاب تاثیر بزه دیده شناسی در رفع خشونت علیه زنان

معرفی کتاب تاثیر بزه دیده شناسی در رفع خشونت علیه زنان

کتاب تاثیر بزه دیده شناسی در رفع خشونت علیه زنان نوشته‌ی مریم اجتنابی، به بررسی راهکارهایی برای اجرای صحیح قواعد اسلامی در برخورد با زنانی که نیاز بیشتری به حمایت در جامعه دارند، می‌پردازد.

خشونت در لغت به معنای پرخاش و سخت‌گیری یا استفاده از قدرت فیزیکی همراه با خشم و بی‌حرمتی است. مفهوم خشونت یعنی سو استفاده از قدرت به منظور اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله‌ای اعم از ضرب و جرح، آزار روحی، رفتارهای جنسی به عنف و هر گونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات برتری و دستیابی به خواسته‌های فردی، طوری که احتمالاً باعث آسیب‌های مشخصی به قربانی می‌شود.

خشونت متناسب با اینکه در چه زمان و مکانی و نسبت به چه افرادی روی دهد به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. برخی جرم‌شناسان انواع خشونت‌ها را مقابل هم می‌گذارند: 1- خشونت ساختاری (اجتماعی) مقابل خشونت فردی، 2- خشونت آشکار مقابل خشونت پنهان، 3- خشونت هدف‌مند مقابل خشونت بدون هدف و 4- خشونت فیزیکی مقابل خشونت روانی.

با وجود تقسیم‌بندی‌های بالا می‌توان نوعی خشونت را بر اساس نوع بزه دیده شرح داد و به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت توجه کرد و به این ترتیب به خشونت علیه زنان دست یافت. خشونت علیه زنان در مباحث جرم‌شناسی و بزه دیده شناسی، نمودی برجسته از سایر انواع خشونت‌ها دارد و در اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی، آوارگان جنگی و... دیده می‌شود.

جوامع بشری اعم از پیشرفته و در حال توسعه، نگران خشونت‌های وارد بر زنان بزه دیده شده‌اند. تلاش برای تقلیل این پدیده، نه تنها به دل مشغولی مدافعان سرسخت حقوق زنان بلکه به نگرانی جامعه‌ی جهانی مبدل گشته و همه به دنبال یافتن راه حلی مشترک در تکاپو هستند.

در بخشی از کتاب تاثیر بزه دیده شناسی در رفع خشونت علیه زنان می‌خوانیم:

اقدام قانون‌گذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیب‌های روانی بر وی در مواد 642 و 645 و 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تقدیر است. به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.»

در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف کیفری بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطۀ زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم کرده است، به موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد».

نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگر چه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع می‌گردد؛ اما قانونگذار در این ماده صرفاً برای زوج که مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشان‌گر توجه مقنن به جایگاه ضعیف ارادۀ زن در تکوین زندگی زناشویی است. در خصوص استنکاف زوج از پرداخت نفقه نیز اگرچه به این الزام در ماده 1106 ق. م. اشاره شده است. اما اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق در ماده 642 ق. م. ا. موجب سرعت بخشیدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: کلیات
فصل دوم: بزه دیده شناسی و پیشگیری از بزه دیدگی
فصل سوم: پیشگیری از بزه دیدگی در خشونت علیه زنان
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
منابع و ماخذ